القدرة في المجال البحري

تمتد مياه الدولة إلى ما هو أبعد بكثير من مدى الرادار الساحلي، وكذلك مسؤوليتها عنها. فالمنطقة الاقتصادية الخالصة هي حيث تقع المخزونات السمكية والبنية التحتية للطاقة وقدرٌ كبير من الدخل الوطني، وهي أيضاً حيث يجري الصيد غير المشروع والتهريب والتسلل الهادئ، على وجه التحديد لأن لا أحد يراقب على ذلك البُعد. والمستشعرات الساحلية وحدها لم تكن يوماً قادرة على حفظ ذلك الوعي.

تجمّع Unstrat القدرة البحرية من المدار إلى الميناء بحيث تستطيع دولةٌ ساحلية أو جزرية مراقبة منطقتها وفق توجيهها الخاص. فأقمار المراقبة المحيطية تمنح رؤيةً مستمرة للمنطقة بأكملها بدلاً من الشريحة التي يكون قربها زورق دورية. وكشف الأسماك بالبيانات الساتلية وإرشادات مناطق الصيد، وهو عملٌ مدعوم من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية والبنك الدولي، يحوّل ذلك الاستشعار واسع النطاق إلى إرشادات يستخدمها أسطولٌ في البحر ودلائل قابلة للملاحقة القضائية تستخدمها سلطةٌ ضد الصيد غير المنظَّم. والتتبع من الصنارة إلى الصحن يحمل البيانات ذاتها حتى السوق.

وعن قربٍ، فإن الأنظمة التي تُبقي السفن مبحرة والموانئ عاملة صارت برمجياتٍ على نحوٍ متزايد، والبرمجيات تُهاجَم. تدافع الحماية السيبرانية البحرية عن التقنية التشغيلية والمعلوماتية التي تعتمد عليها السفينة والميناء الحديثان. ويأتي كل خطٍ عبر قناةٍ واحدة غير منحازة خاضعة للمساءلة أمام رايتك، بحيث تبقى صورة مياهك، والدلائل الناتجة عنها، تحت السيطرة الوطنية بدلاً من طابور تكليفٍ لمشغّلٍ أجنبي.