مهاجموكم مموَّلون كالشركات. فدافِعوا كالدول.

أمن المصرف ليس أمن المستشفى أو المصنع مع تبديل الشعار. فالأنظمة التي تحرّك الأموال لها إيقاعاتها وجهاتها التنظيمية وأنماط إخفاقها الخاصة، وعلى الدفاع أن يستوعب الثلاثة جميعاً. وقد بُني الدفاع السيبراني للقطاع المالي حول شبكات المدفوعات، ومنصّات الأموال عبر الهاتف المحمول، ومحرّكات مكافحة غسل الأموال القائمة خلفها، مع تأمين 7.5 مليار حساب عبر منصّات المدفوعات العابرة للحدود والمنصّات المالية.

وتحت هذه المنصّة تعمل منظومة أمنية على مدار الساعة. إذ توفّر العمليات الدفاعية المستمرة كشفاً واستجابةً يُبقيان الأنظمة الحيوية محميّة في كل ساعة، مع صدّ أكثر من 100,000 تهديد يومياً عبر الأساطيل والشبكات الكهربائية والمنصّات المالية. والعبرة ليست بالرقم المجرّد بل بما يمثّله: طبقة دفاعية تقاتل أصلاً عند الحجم الذي يولّده نظام مالي وطني، لا طبقة تُقاس على مقاسكم للمرة الأولى.

وتُحصَّن هذه الطبقة باستمرار بما يكتشفه الفريق نفسه حين يؤدّي دور المهاجم. فالدفاع والهجوم يُداران كحلقة واحدة، بحيث تعود كل ثغرة يكشفها الاختبار مباشرةً إلى الأنظمة التي تحمي المؤسسة.

ليس كل هجوم على مصرف اختراقاً. فجزء كبير منه أموال تتحرّك حيث لا ينبغي، عبر حسابات تبدو اعتيادية حتى تتتبّعوا مسار التدفّق. ولذلك فإن الدفاع عن المؤسسة يعني رؤية المعاملات بالوضوح نفسه الذي تُرى به عمليات التسلّل.

تتتبّع استخبارات الجريمة المالية ومكافحة غسل الأموال التدفّقات غير المشروعة عبر شبكات المدفوعات والولايات القضائية، فتحوّل بيانات المعاملات الخام إلى سلسلة أدلّة تستطيع الجهات التنظيمية والمحاكم التصرّف وفقها. ولأنها مبنيّة على أيدي ممارسين يدافعون فعلاً عن شبكات مدفوعات حيّة، فإنها تأتي بصيغة يستطيع المحقّق استخدامها، لا كدرجة تصدر عن صندوق أسود يمنحه مورّد أجنبي.

وضمن حزمة الدفاع المالي، تختصر مكافحة غسل الأموال المبنيّة أصلاً على الذكاء الاصطناعي، تحليلات الرسوم البيانية، والمحوّلات، ووكلاء النماذج اللغوية الكبيرة، فرز القضايا من أسابيع إلى دقائق. ويجني المشتري المؤسسي من ذلك أن يصرف المحلّلون وقتهم على القضايا التي تهمّ بدل الغرق في الإنذارات الكاذبة، وأن تحتفظ المؤسسة بالقدرة على رؤية التدفّقات غير المشروعة والتصرّف حيالها عبر أنظمتها الخاصة ووفق شروطها.

أسوأ وقت لاكتشاف سلوك دفاعاتكم تحت الهجوم هو أثناء الهجوم. والمؤسسات الأسرع تعافياً هي تلك التي سبق أن اختُرقت، بأمان، ووفق شروطها، وعلى يد أشخاص استعانت بهم.

يُجري الاختبار الهجومي المُصرَّح به مشاركات الفريق الأحمر ضد بيئات إنتاج حيّة، من شبكات المدفوعات إلى أنظمة تتجاوز القطاع المالي بكثير، فيكشف نقاط ضعف حقيقية قبل أن يجدها الخصم. وكل ذلك يجري تحت ضوابط قانونية وحوكمية صارمة، وتغذّي كل نتيجة المنصّات الدفاعية. إنها محاكاة للخصم كانضباط مهني، لا كاستعراض.

وحين ينفذ شيء ما فعلاً، تتولّى الاستجابة الحيّة للحوادث الاحتواء والاستئصال والتعافي، فتقلّص زمن المكوث الذي يتوغّل خلاله المتسلّل أعمق. والمستجيبون الذين يصلون هم الممارسون أنفسهم الذين اخترقوا أنظمة إنتاج بصورة قانونية، فهم يعرفون كيف يفكّر الخصم. وكل مشاركة تترك المنظومة أقدر على الدفاع عن نفسها مما كانت، لأن النتائج تعود مباشرةً إلى أعمال التحصين.

قيمة جمع هذه القدرات تحت سقف واحد ليست في التيسير فحسب، بل في المساءلة. فـ Unstrat مورّد مستقل وغير منحاز، ما يعني أن الفريق الذي يدافع عن المؤسسة مسؤول أمام المؤسسة، لا أمام التزامات إفصاح حكومة أجنبية ولا أولويات تحالف.

وفي حالة المصرف، لا تقلّ هذه الاستقلالية أهمية عن التقنية نفسها. فالأنظمة التي يجري الدفاع عنها هي التي يمتطيها الاقتصاد الأوسع، ومن يراقبها ينبغي ألّا يكون لديه ولاء منافس. تصل الحماية الخاصة بالقطاع، واستخبارات الجريمة المالية، والاختبار العدائي، والاستجابة السريعة كقدرة واحدة منسّقة، من قناة واحدة خاضعة للمساءلة، ومن دون أي التزام بإبلاغ أحد سواكم بما يُكتشف.

المهاجمون المنظَّمون كالشركات يستحقّون دفاعاً منظَّماً كالدول. وهذا هو الوضع المطروح: حماية مضبوطة على المؤسسة، ورؤية لحركة الأموال، واختبار يجد الثغرة أولاً، وفريق استجابة جاهز على الاستدعاء، يجمعها كلَّها إطار واحد مسؤول أمامكم وحدكم. ولا يعتمد أيّ جزء منها على حسن نيّة حكومة أجنبية، ولا يلزمكم أيّ جزء منها بتسليم نتائجكم إلى طرف له أولوياته الخاصة.