قدرات الدفاع والأمن لصالح العراق

يرتكز اقتصاد العراق بصورة ساحقة إلى نفطه، وكل برميل يُسرَق أو يُخزَّن أو يُحوَّل بصورة غير مشروعة يستنزف الإيراد الوطني الذي يعتمد عليه الإعمار. وتمتد شبكة الأنابيب والحقول عبر تضاريس من الحقول الجنوبية إلى الشمال، يصعب مراقبة كثير منها من الأرض. وحماية ذلك الإيراد لا تنفصل عن حماية مالية الدولة.

لا يزال استقرار العراق المكتسَب بعناء يُختبَر بشبكات التمرد والإرهاب التي تستغل صحاريه الغربية وحدوده المسامية واتصالاته غير المحميّة. وتحتاج قواته الأمنية إلى أفضلية معلوماتية حاسمة للبقاء متقدّمة على خصم متكيّف. وينبغي أن تأتي تلك الأفضلية من مورّد لا أجندة سياسية مرتبطة به.

غدت الطائرات المسيّرة الصغيرة تهديداً معتاداً فوق قواعد العراق ومواقع طاقته وأماكنه العامة، تُطلقها جهات من غير الدول بكلفة زهيدة. وقد جعلت النزاعات الأخيرة في المنطقة الخطر لا لبس فيه وميسور التنفيذ. وباتت قدرة مكافحة الطائرات المسيّرة الطبقية الآن متطلّباً أساسياً للأمن العراقي.

تتعرض شبكات الطاقة والمياه والنقل في العراق لضغط من التخريب المادي والاختراق السيبراني معاً، حتى فيما تعيد البلاد بناءها. ويقوّض تعطيل هذه الأنظمة الحياة اليومية والثقة العامة على حد سواء. وإبقاء الخدمات الأساسية عاملة تحت الهجوم محوري لاستقرار العراق.

تمتد حدود العراق لمسافات شاسعة عبر الصحراء والأهوار والجبال، مجاورةً عدة دول تتفاوت درجات استقرارها. وتبقى مقاطع طويلة من الحدود غير مراقَبة عملياً، مما يتيح للجماعات المسلحة والمهرّبين والحركة غير النظامية استغلال الثغرات. وتحويل ذلك الخط المسامي إلى خط مراقَب، تحت سيطرة سيادية، أولوية للدولة.

تعبر البضائع المهرّبة والوقود والسلع غير الخاضعة للضريبة حدود العراق حيثما كانت المراقبة أضعف، فتستنزف الإيراد الجمركي وتموّل الشبكات غير المشروعة. والوقود المحوَّل خاصةً استنزاف دائم في اقتصاد نفطي. وجعل مسارات التهريب مرئية يحمي الخزينة والأمن الأوسع معاً.

تُعدّ حماية حركة القيادة أمراً جوهرياً لقوات العراق الأمنية العاملة عبر تضاريس متنازَع عليها وضد خصوم متكيّفين. فالشبكات غير المحميّة تمنح الخصم الصورة العملياتية مجاناً. والاتصالات الخاضعة للسيادة الوطنية هي الأساس الذي تعتمد عليه مهام مكافحة الإرهاب والحدود والبنية التحتية جميعها.

تواجه وزارات العراق وسجلاته وقواعد بياناته الوطنية هجوماً متواصلاً من جهات إجرامية وأخرى مرتبطة بدول مع رقمنة الدولة لوظائفها. فهذه هي الأنظمة التي تدير الحوكمة، وسيقوّض اختراقها المؤسسات والثقة العامة. والدفاع الذي تحتاجه يجب أن يخضع لحكومة العراق، لا لحكومة أجنبية.

تحتجز مرافق العراق الإصلاحية أفراداً يحمل هروبهم أو استمرار تنسيقهم عواقب أمنية جسيمة. وباتت الطائرات المسيّرة توصل الممنوعات فوق الأسوار، وتُنسَّق عمليات الهروب على نحو متزايد عبر شبكات مخترَقة. وإغلاق هذه الثغرات الحديثة في الأمن الإصلاحي إسهام مباشر في مكافحة الإرهاب والسلامة العامة.

يشغّل العراق طائرات ومركبات وسفناً مُسنّة تبقى في الخدمة إلى ما بعد عمرها التصميمي الأصلي بكثير، كما هو شائع في معظم أنحاء العالم. والتحقق من أن هذه المعدات تبقى سليمة بنيوياً أساسي لإبقائها متاحة وآمنة. والقيام بذلك بمعزل عن جدول الشركة المصنّعة الأصلية يمنح العراق السيطرة على إدامته الذاتية.

يُعرّض إدامة قوات العراق الأمنية عبر صحاريه الغربية ومناطقه النائية الأخرى القوافل للخطر ويُجهد الموازنات. فالمسافات طويلة، والطرق معرّضة، والاتصال شحيح. وإبقاء العمليات النائية مزوَّدة ومتصلة تحدٍّ لوجستي واتصالي دائم للدولة.

أنظمة الطاقة والمياه والنقل والموانئ تُقيَّم وتُحصَّن وتُراقَب باستمرار، على يد فريقٍ لا يرفع نتائجه إلى أي حكومة أجنبية.

استخباراتٌ ومراقبةٌ واستطلاعٌ مستمرٌّ عبر البر والبحر والجو، يُوجَّه وفق الأولويات الوطنية ويخضع للمساءلة أمام الراية التي تملكه.

روابط قيادةٍ وتحكمٍ تتكيّف ميدانياً وتظل عاملةً حيث لا تصل الشبكات الأرضية، مملوكةٌ بالكامل بلا شريكٍ قادرٍ على التنصّت أو قطع الخط.

دفاعٌ متعدد الطبقات ضد الطائرات المسيّرة المعادية: كشفٌ وتتبّعٌ وإبطالٌ مُسعَّرٌ لمواجهة التهديد الكثيف لا لاقتصاد صواريخ يُفرِغ الذخيرة أولاً.

أنظمة تحكمٍ محصَّنة، وأمنٌ يعمل والشبكة معطّلة، وفحصٌ يعتمد المنشآت المادية، النصف غير البرّاق من الدفاع الوطني الذي يحسم نصفه الصاخب.