قدرات الدفاع والأمن لصالح الأردن

يرتكز أمن الأردن إلى حد بعيد على مراقبة حدود تمتد مئات الكيلومترات عبر صحراء مفتوحة مع سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. ولا توفّر البادية الشرقية سوى القليل من العوائق الطبيعية، وتتباعد فيها المواقع الثابتة على مسافات طويلة، فتغدو الحركة فيما بينها غير مرئية عملياً. وحين يتوقف استقرار المملكة على إبقاء الاضطرابات الإقليمية خارج حدودها، تغدو الحدود الخاضعة لمراقبة فعلية أولوية وطنية لا مجرد كماليات تقنية.

يقع الأردن عند ملتقى عدة مسارح متقلبة، وتتحمل أجهزته الأمنية عبء منع تجذّر العنف الإقليمي في الداخل. وتستغل الشبكات التضاريس الصحراوية النائية والمعابر المسامية وأي اتصالات لا تستطيع الدولة حمايتها. والاستجابة التي تحتاجها المملكة هي أفضلية معلوماتية حاسمة، من مورّد لا أجندة سياسية مرتبطة به.

أصبح الأردن خط مواجهة ضد المخدرات المدفوعة عبر حدوده الشمالية من جوار مزعزَع الاستقرار، وغالباً على أيدي شبكات منظّمة تستخدم الدروب الصحراوية والطائرات الخفيفة. والتضاريس النائية نفسها التي تتحدى المراقبة الحدودية تمنح المهرّبين الثغرات التي يحتاجونها. وإغلاق تلك الثغرات ضرورة تتعلق بالصحة العامة والأمن الوطني معاً للمملكة.

تُعدّ حماية حركة القيادة أمراً جوهرياً لمملكة تعمل وسط عدة نزاعات نشطة على أعتابها. فالشبكات غير المحميّة تمنح الخصم الصورة العملياتية مجاناً، وتعمل قوات الأردن الأمنية عبر تضاريس تشحّ فيها البنية التحتية ويُرجَّح فيها التشويش. والاتصالات الخاضعة للسيادة الوطنية هي الأساس الذي تعتمد عليه كل قدرة أخرى.

تعبر البضائع المهرّبة والوقود والسلع غير الخاضعة للضريبة إلى الأردن حيثما كانت المراقبة أضعف، فتستنزف إيرادات جمركية لا تحتمل المملكة خسارتها. وتوفّر الحدود الصحراوية الطويلة والمعابر المحيطة بها للمهرّبين الثغرات التي يستغلونها يومياً. وجعل تلك الثغرات مرئية يتعلق بحماية الخزينة بقدر ما يتعلق بالأمن.

تُعدّ أنظمة المياه والطاقة والنقل في الأردن شرايين حياة في مملكة شحيحة الموارد، وسيتردد صدى تعطيلها بعيداً عن المواقع نفسها. وتواجه هذه الشبكات تهديدات مادية وسيبرانية معاً، وبات خطر الطائرات الصغيرة فوقها حقيقياً. والحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية تحت الضغط متطلّب أساسي للصمود.

بوصفه ملكية مستقرة تستضيف دبلوماسية رفيعة المستوى وتجمّعات دولية متكررة، على الأردن حماية القيادة والفعاليات الكبرى وفق معيار صارم. فالحماية الحديثة تعني الدفاع عن مجال جوي يُقاس بالأمتار واتصالات تُقاس بالأجزاء من الثانية. ولم يعد المحيط الأمني على الأرض فحسب بل امتدّ إلى الجو والطيف.

تتعرض وزارات الأردن وسجلاته وقواعد بياناته الوطنية لضغط متواصل من جهات إجرامية وأخرى مرتبطة بدول. فهذه هي الأنظمة التي تدير الدولة، وسيقوّض اختراقها الحوكمة والثقة العامة معاً. والدفاع الذي تحتاجه يجب أن يخضع لحكومة الأردن، لا لحكومة أجنبية.

تُعدّ بوابات الأردن الدولية حيوية لسياحته وتجارته ودوره الدبلوماسي، ويحمل تعطيل واحد في مطار رئيسي عاقبة وطنية. فرؤية طائرة مسيّرة قد تغلق مدرجاً؛ واختراق شبكة قد يوقف العمليات. وإبقاء البوابات مفتوحة ومتحركة أولوية للصمود.

باتت الطائرات المسيّرة الرخيصة المطلقة من أراضٍ مجاورة غير مستقرة تهدد حدود الأردن ومواقع طاقته وأماكنه العامة. وقد أظهرت النزاعات الأخيرة في المنطقة كم غدا هذا التهديد ميسوراً ومربكاً. ولم يعد الجواب الطبقي لمكافحة الطائرات المسيّرة خياراً للمملكة.

استخباراتٌ ومراقبةٌ واستطلاعٌ مستمرٌّ عبر البر والبحر والجو، يُوجَّه وفق الأولويات الوطنية ويخضع للمساءلة أمام الراية التي تملكه.

روابط قيادةٍ وتحكمٍ تتكيّف ميدانياً وتظل عاملةً حيث لا تصل الشبكات الأرضية، مملوكةٌ بالكامل بلا شريكٍ قادرٍ على التنصّت أو قطع الخط.

دفاعٌ متعدد الطبقات ضد الطائرات المسيّرة المعادية: كشفٌ وتتبّعٌ وإبطالٌ مُسعَّرٌ لمواجهة التهديد الكثيف لا لاقتصاد صواريخ يُفرِغ الذخيرة أولاً.

صورةٌ واحدةٌ لمياه الدولة، من المدار إلى الميناء، لإنفاذ المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكشف الصيد غير المشروع، وأمن الموانئ، مَحفوظةٌ بتوجيهٍ وطنيٍّ لا بتوجيه تحالف.

أنظمة الطاقة والمياه والنقل والموانئ تُقيَّم وتُحصَّن وتُراقَب باستمرار، على يد فريقٍ لا يرفع نتائجه إلى أي حكومة أجنبية.