قدرات الدفاع والأمن لصالح ليبيا

يقوم اقتصاد ليبيا على النفط بالكامل تقريباً، مُنقَلاً عبر شبكة من الأنابيب الصحراوية ومحطات التصدير الساحلية مثل السدرة ورأس لانوف والزاوية التي تمتد مئات الكيلومترات عبر أرض لا تستطيع أي قوة حراسة إمساكها. والوصل غير المشروع والتخزين غير القانوني والتحويل تستنزف العائدات التي تعتمد عليها الدولة في أداء وظائفها.

تملك ليبيا أطول ساحل متوسطي في شمال إفريقيا، واجهة شاسعة لا يستطيع الرادار الساحلي تغطيتها إلا على أجزاء. وتُستغل الثغرات بين المحطات يومياً من قبل المهرّبين والمتاجرين والزوارق غير المسجّلة المتحركة على طول الشاطئ وقبالته.

تقع ليبيا في قلب مسار هجرة وسط المتوسط، حيث تنقل شبكات الاتجار البشر عبر الصحراء وإلى البحر بكلفة إنسانية فادحة. وساحلها الطويل وصحراؤها الجنوبية الشاسعة نصفان لممر واحد، وإيجاد السفن والقوافل مبكراً هو إنقاذ للأرواح بقدر ما هو إنفاذ للقانون.

يعبر الوقود والسلاح والسلع غير الخاضعة للضريبة حدود ليبيا حيثما كانت المراقبة أرقّ، الحدود الصحراوية الجنوبية الشاسعة مع النيجر وتشاد والسودان والجزائر، والمداخل الساحلية، فتستنزف العائدات وتغذّي الجماعات المسلّحة. وتتحرك الحركة تحديداً عبر الأرض التي لا يراقبها أحد.

تمتد حدود ليبيا البرية آلاف الكيلومترات عبر الصحراء المفتوحة، ملتقيةً مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس على حدود موجودة على الخريطة لا على الأرض. ولا يمكن لأي خط دوريات أن يمسك أرضاً تتباعد فيها المراكز أياماً وتظل الصحراء بينها غير مراقبة عملياً.

تمنح السيطرة المجزّأة في ليبيا وداخلها الصحراوي الشاسع وحدودها الجنوبية المسامية الشبكاتِ المتشددة والمتمردة مساحة لاستغلال التضاريس والاتصالات غير المحمية. ورؤية تلك الشبكات قبل أن تتحرك، في أرض لا تستطيع الدولة تسيير دوريات فيها على نحو متصل، محورية لاستعادة الأمن.

شبكة الكهرباء وأنظمة المياه، بما فيها شبكة النهر الصناعي العظيم الشاسعة، ومنشآت النفط والغاز في ليبيا هي الأنظمة التي لا يمكن للبلاد أن تعمل بدونها، وهي تواجه ضغطاً مادياً وسيبرانياً معاً في بيئة متنازع عليها. وأي اضطراب في أيٍّ منها يصل إلى السكان والاقتصاد بسرعة.

تركّز موانئ ليبيا، المرافئ التجارية مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة إلى جانب محطات تصدير النفط، تجارة البلاد وعائدات الطاقة في بصمات صغيرة مكشوفة، عرضة للخطر من الماء والجو والشبكة. وأي اضطراب في أيٍّ منها يصل مباشرة إلى العائدات الوطنية.

في بيئة ليبيا المتنازع عليها، تسلّم الشبكات غير المحمية أي خصم الصورة العملياتية مجاناً، وحركة القيادة المنقولة على المكشوف عبر بلد مجزّأ ثغرة قائمة. وإبقاء التنسيق سرياً شرط مسبق لاستعادة سيطرة أمنية فعّالة.

أنظمة الطاقة والمياه والنقل والموانئ تُقيَّم وتُحصَّن وتُراقَب باستمرار، على يد فريقٍ لا يرفع نتائجه إلى أي حكومة أجنبية.

استخباراتٌ ومراقبةٌ واستطلاعٌ مستمرٌّ عبر البر والبحر والجو، يُوجَّه وفق الأولويات الوطنية ويخضع للمساءلة أمام الراية التي تملكه.

صورةٌ واحدةٌ لمياه الدولة، من المدار إلى الميناء، لإنفاذ المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكشف الصيد غير المشروع، وأمن الموانئ، مَحفوظةٌ بتوجيهٍ وطنيٍّ لا بتوجيه تحالف.

روابط قيادةٍ وتحكمٍ تتكيّف ميدانياً وتظل عاملةً حيث لا تصل الشبكات الأرضية، مملوكةٌ بالكامل بلا شريكٍ قادرٍ على التنصّت أو قطع الخط.

دفاعٌ متعدد الطبقات ضد الطائرات المسيّرة المعادية: كشفٌ وتتبّعٌ وإبطالٌ مُسعَّرٌ لمواجهة التهديد الكثيف لا لاقتصاد صواريخ يُفرِغ الذخيرة أولاً.