تعاقدت أوكرانيا على 1,000 صاروخ باتريوت. ومعظمها ليس للتسليم الفوري.

تدافع بطاريات باتريوت عن المجال الجوي بصواريخ اعتراضية، لا بالإعلانات. في 8 سبتمبر/أيلول، قال وزير الدفاع يفهيني خمارا إن أوكرانيا تتعاقد، بمساعدة الحلفاء وقرض من الاتحاد الأوروبي، على نحو 1,000 صاروخ للنظام المصمم في الولايات المتحدة. وقال أيضا إن الغالبية ستشحن في السنوات المقبلة.

طلب خمارا من الشركاء الغربيين الإفراج عن مزيد من الصواريخ من مخزوناتهم مقابل تحسينات في الأداء بموجب عقود مع كييف. هذا ترتيب عملي في زمن الحرب: تستطيع أوكرانيا التعاقد على إنتاج مستقبلي، فيما يقرر الحلفاء ما الذي يخرج من مخزوناتهم الآن. ولم تكن حاجة البلاد مجردة؛ فقد استأنفت روسيا ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ على كييف بعد توقف قصير، وأفاد مسؤولون بوقوع قتلى في العاصمة ومناطق أخرى.

وكشف الاجتماع نفسه عن التنافس على المال. قال خمارا إن فجوة تمويلية قدرها 27 مليار دولار تعوق إمدادات الطائرات المسيرة. وليست تلك تكلفة شراء باتريوت، لكنها تبيّن لماذا لا يحسم طلب كبير للصواريخ مشكلة الذخيرة الأوسع.

يمنح الطلب كييف مسارا للحصول على مزيد من الصواريخ الاعتراضية. لكنه لا ينقل خطوط الإنتاج أو مخزونات الحلفاء أو قرارات الإفراج إلى داخل أوكرانيا. لذلك ليس التاريخ الحاسم تاريخ الإعلان، بل جدول التسليم المستقبلي الذي لم يفصله التقرير.

قدم خمارا الطلب في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، فيما استأنفت روسيا هجمات شبه متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف بعد توقف وجيز أثناء زيارة مفاوضي السلام الأميركيين. وذكرت رويترز وقوع قتلى في العاصمة ومناطق أخرى في ذلك اليوم. ولم يكن الفرق بين عقد وصاروخ اعتراضي داخل قاذف مسألة نظرية.

وكان اقتراح الوزير للشركاء مباشرا على نحو غير معتاد: الإفراج الآن عن صواريخ من المخزونات الوطنية، مقابل تحسينات في أداء الصواريخ بموجب عقود مع كييف. ويتوقف هذا الترتيب على قرارات في عواصم الحلفاء وعلى إنتاج المصانع مستقبلا. لم تحدد رويترز جدولا شهريا للتسليم، ولذلك لا يصح تحويل الصواريخ الألف الموعودة إلى موعد وصول بعد سنتين.