أوكرانيا حصلت على 1000 باتريوت على الورق. لكن ليس على أرض الواقع.

تقول أوكرانيا إنها تتعاقد على نحو 1000 صاروخ اعتراضي من طراز باتريوت بمساعدة الحلفاء وبقرض من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الرقم مثير للإعجاب، فإن الواقع أقل طمأنة.

ومن المتوقع أن يصل معظمها فقط في السنوات المقبلة، فيما تطلب كييف من الشركاء الإفراج عن الصواريخ من مخزوناتهم الخاصة الآن.

هذه هي الفجوة بين الشراء والحماية: تستطيع أوكرانيا توقيع الطلب، لكن قادة الحلفاء هم الذين يقررون ما الذي يغادر فعلاً مخزوناتهم، والمصانع، ورؤساؤهم هم الذين يقررون مدى سرعة تسليم البقية.

قد تكون إعلانات الدفاع مضللة لأنها تميل إلى ضغط الزمن. فهي تضع العقد والإنتاج والقدرة التشغيلية داخل البيان الصحفي نفسه، رغم أن سنوات قد تفصل بينها.

تكتسب هذه الحالة قيمة لأنها تُظهر دور التقويم. فالطلب الموقع لا يضمن في أفضل الأحوال سوى حقاً على الإنتاج المستقبلي. لكنه لا يخلق قدرة تصنيع، ولا أطقماً مدربة، ولا ذخائر، ولا بنية تحتية، ولا حتى موعداً محجوزاً في طابور إنتاج مزدحم.

ويزداد خطر التأخير أكثر عندما يحتاج عدة زبائن إلى النظام نفسه في الوقت نفسه. فقد يواجه المورد نقصاً في العمالة أو قيوداً على المكونات أو طلباً عاجلاً من قواته المسلحة هو نفسه.

ولا شيء من ذلك سيدفع المورد إلى إصدار رفض مكتوب. فالزبون ببساطة يتلقى القدرة في وقت متأخر عما افترضته استراتيجيته. ويمكن لهذا التأخير أن يكون مهذباً سياسياً وشديد الأثر عملياتياً، ولا سيما عندما تكون أسطول قديم في طور الإحالة إلى التقاعد أو عندما يكون تهديد ما يتقدم وفق جدول زمني مختلف.

إذا كنت مشترياً، فعليك تقييم مصداقية جدول التسليم بالقدر نفسه من الصرامة الذي طبقه فريق الاختيار لديك على مدى أو دقة المنتج الذي تريد شراءه.

ما الناتج الذي حققه خط الإنتاج فعلاً؟ وما المكونات الطويلة الأجل التي تحكم وتيرة التسليم؟ وما مدى موثوقية القيادة السياسية في دولة المورد، أو عدم موثوقيتها؟ لأن الشركة، مهما أخبرتك، ستتبع في النهاية تعليمات رئيس الدولة أو وزارة الدفاع.

هل ينص العقد على حجز خانات إنتاج ويفرض تعويضات ذات معنى إذا أخفق المورد في الموعد؟ وما الذي تغطيه بالضبط بند القوة القاهرة؟ وما التدريب والبنية التحتية والذخائر التي يجب أن تصل تباعاً؟

إن موعد التسليم من دون فهم واضح لهذه الاعتماديات ليس سوى هدف قائم على الأماني، لا خطة. وحتى إذا فُرضت غرامة، وحتى إذا حصلت عليها في النهاية، فإن حاجتك العسكرية العاجلة ستظل من دون جواب. ولا جدوى كبيرة من تحصيل بضعة ملايين من الدولارات عندما تكون قد خسرت بضعة مئات من الكيلومترات المربعة من الأرض.

نعم، يمكن للتنويع أن يساعد. فالاعتماد على مورد واحد فقط يجعلك زبوناً أسيراً. وهذه ليست الحالة التي تريد أن تكون فيها.

لكن وجود مورد ثانٍ يتطلب أيضاً التخطيط. فهو يضيف بدوره متطلبات للدمج والتدريب واللوجستيات.

أما الاختبار النهائي لقرار الشراء فهو بسيط: في التاريخ الذي تكون فيه القدرة مطلوبة، ما الذي سيكون قابلاً للنشر، ومن الذي سينشره، وبأي مقدار من الذخيرة؟

وكل ما قبل ذلك ليس سوى سياسة ومسرحية شراء.