أرمينيا تقول إنها دفعت 400 مليون دولار لروسيا. والأسلحة لم تصل.
قال مسؤولون أرمن إن عقودًا قيمتها نحو 400 مليون دولار جرى سدادها إلى شركات تسليح روسية مملوكة للدولة بعد حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، لكن لم تُسلَّم أي أسلحة مشمولة بتلك العقود. ولم تكن روسيا قد ردت علنًا على هذا الادعاء في التغطية المسترجعة.
كانت مشكلة أرمينيا ليست فاتورة غير مدفوعة، بل الأسلحة التي دُفع ثمنها ولم تصل.
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال نيكول باشينيان إن روسيا لم تسلّم بعد أسلحة كانت أرمينيا قد دفعت ثمنها، وإن الجانبين كانا يناقشان كيفية حل المشكلة، حسبما أفادت رويترز نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس. ولم يحدد التصريح الأسلحة أو الكميات أو العقود. ووصفه بأنه خلاف مع مورّد لم تتحول فيه المدفوعات إلى معدات.
وقدّم تقرير لاحق لفرع خدمة أرمينيا في إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية في 4 ديسمبر/كانون الأول مزيدًا من التفاصيل نقلًا عن نائب وزير الدفاع الأرمني، راشيا سركسيان. وقال إن روسيا أخفقت في توفير أسلحة أو معدات عسكرية أخرى مشمولة بعقود ثنائية قيمتها 400 مليون دولار وُقعت بعد حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020. وأضاف سركسيان أن أرمينيا تقول إنها دفعت الأموال إلى الشركات الروسية المملوكة للدولة لصناعة الأسلحة، لكنه امتنع عن تحديد أنواع الأسلحة الواردة في تلك العقود.
تتطلب هذه القيمة التعامل معها بحذر. فقد أُفيد بأن مبلغ 400 مليون دولار يمثل قيمة العقود الثنائية، فيما قالت أرمينيا إنها سددت الأموال إلى الشركات الروسية. ولا تورد المصادر المسترجعة فواتير أو أرقام عقود أو تأكيدًا روسيًا لادعاء السداد. لذلك ينبغي نسب الرقم إلى الرواية الأرمنية فقط، لا تقديمه بوصفه إجماليًا مدققًا مستقلاً.
وقال سركسيان إن العقود لا تزال سارية وإن أرمينيا ما زالت تأمل في أن تفي روسيا بالتزاماتها. وهذا يختلف عن القول إن العقود أُلغيت أو إن روسيا رفضت التسليم رسميًا. وكان الخلاف يتعلق بعدم التسليم وسبل التسوية الممكنة. وقال باشينيان إن المشاورات كانت جارية، وأفادت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية بأن أحد الخيارات قيد البحث كان أن تشطب روسيا جزءًا من دين أرمينيا مقابل عدم تسليم الأسلحة.
يُظهر هذا المقترح كيف يمكن لمشكلة شراء عسكري أن تتحول إلى مفاوضات مالية. فقد كانت أرمينيا تتوقع أسلحة بموجب عقود وُقعت بعد حرب 2020. وبدلًا من ذلك، كانت تناقش ما إذا كان تعديل الدين يمكن أن يعوض عن معدات لم تُورَّد. ولا تشرح التغطية المسترجعة الشروط القانونية لهذا الترتيب المحتمل، ولا تقول ما إذا كان قد قُبل.
جعل السياق الأمني الخلاف أكثر من مجرد نزاع محاسبي. فقد كانت أرمينيا وروسيا حليفين بموجب معاهدة، وكانت روسيا منذ زمن طويل المورد الرئيسي للأسلحة والذخائر إلى أرمينيا. وأفادت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية بأن العلاقات ساءت بعدما اتهم باشينيان موسكو بعدم دعم أرمينيا في صراعها مع أذربيجان حول ناغورنو كاراباخ. وفي سبتمبر/أيلول 2023، استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة على الإقليم، المعترف به دوليًا بوصفه جزءًا من أذربيجان، وفرّ أكثر من 100 ألف أرمني عرقي إلى أرمينيا.
تلك الأحداث هي سياق، لا دليل على أن العقود غير المسلَّمة تسببت في نتيجة ميدانية بعينها. فلا تحدد رويترز وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية نظامًا تسليحيًا كان غائبًا عن عملية بعينها، أو وحدة لم تتمكن من الانتشار، أو تغيرًا مقاسًا في الجاهزية. كما أنهما لا تُظهران أن عدم التسليم المزعوم من جانب روسيا أثّر في كل مشتريات أرمينيا، أو أن مورّدًا بديلًا كان يمكنه تسليم الأنظمة نفسها في وقت أقصر.
كما يأتي الخلاف ضمن تحول في سياسة الدفاع الأرمنية. فقد أفادت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية بأن أرمينيا وقعت عقود دفاع مع الهند بقيمة لا تقل عن 400 مليون دولار منذ سبتمبر/أيلول 2022، وصفقتين للسلاح مع فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووصفت السلطات الأرمنية تلك الخطوات بأنها جزء من مسعى لتنويع سياسة الدفاع والأمن. وتكتسب التواريخ أهمية هنا، إذ إن الصفقات الهندية والفرنسية كانت تطورات لاحقة في التغطية، لا بدائل يمكن ربطها تلقائيًا بالأسلحة الروسية غير المسماة.
إن موقف روسيا جزء مفقود جوهري من القصة. فقد قالت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية إن الحكومة الروسية لم تتفاعل مع هذه الادعاءات عند نشر مقالتها. كما أن رواية رويترز المسترجعة تورد أيضًا التصريح الأرمني والمحادثات، لا اعترافًا روسيًا بأن التزامات التسليم قد أُخلَّ بها. لذلك يجب أن تصف المادة ما قاله المسؤولون الأرمن وما ورد بشأن المفاوضات، لا أن تسرد عدم التسليم باعتباره حقيقة محسومة قضائيًا.
AI-generated representative image.