فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع في ميانمار. ومنحت البنوك مهلة للتصفية التدريجية.

لم تذكر وزارة الخزانة الأميركية صاروخاً أو طائرة أو عملية شراء. بل أدرجت وزارة الدفاع في بورما، المدرجة أيضاً باسم تاتماداو، على قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص في 21 يونيو 2023.

وأُضيف في الإجراء نفسه بنك ميانما للتجارة الخارجية وبنك ميانما للاستثمار والتجارة. ويورد إشعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأسماء البديلة للبنكين وعناوينهما ومعلومات SWIFT/BIC الخاصة بهما. ولم تكن المؤسستان تفصيلاً عرضياً في الإعلان، بل أُدرجتا إلى جانب الوزارة ضمن برنامج العقوبات المتعلق ببورما.

لكن الإجراء جاء مقترناً بقيد يجب إدراجه في السرد. فقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام 5 المتعلق ببورما، بعنوان: «السماح بتصفية المعاملات التي تشمل بنك ميانما للاستثمار والتجارة أو بنك ميانما للتجارة الخارجية». كما يسجل الإشعار أيضاً شطب ثان مين من القائمة. وبالتالي جاء إعلان العقوبات مصحوباً بمسار محدد لتصفية المعاملات المتعلقة بالبنكين.

وهذا يجعلها خطوة موثقة للرقابة المالية، لا تعطيلاً موثقاً لعملية نقل سلاح بعينها. ويحدد السجل الرسمي الوزارة المدرجة، والبنكين، والتاريخ، ورخصة التصفية التدريجية. لكنه لا يحدد مورداً أو نظاماً أو دفعة أو شحنة أو أثراً عملياتياً. نقطة الضغط حقيقية. أما أثرها المقاس على مشتريات الجيش في ميانمار فليس وارداً في هذا السجل.