دفعت بيرو 20.3 مليون دولار لإصلاح المروحيات. ولا تزال ثلاث طائرات بانتظار الإنجاز.
كان عقد تجديد بقيمة 20.3 مليون دولار يفرض أن تكون ثلاث مروحيات بيروفية من طراز Mi-171 صالحة للعمل بحلول أكتوبر 2024. وبعد تمديدين، رفضت بيرو في يناير 2025 طلبا إضافيا لمدة 151 يوما وفرضت غرامة بنحو 1.9 مليون دولار على شركة ميلينيوم فيلادي كوربوريشن.

دفعت بيرو معظم قيمة عقد لتجديد المروحيات. وكانت المحركات لا تزال غير مجمعة.
رفض الجيش البيروفي تمديدا آخر لإصلاح ثلاث مروحيات من طراز Mi-171 وفرض عقوبة مالية على شركة ميلينيوم فيلادي كوربوريشن، وفقا لموقع Zona Militar في 25 أبريل 2025. والشركة هي الممثل البنمي لشركة الخدمات الجوية الوطنية الروسية، أو NASC، وكانت مسؤولة عن الأعمال بموجب اتفاق بقيمة 20.3 مليون دولار.
كان العقد يشترط أن تكون الطائرات الثلاث صالحة للعمل بحلول أكتوبر 2024. وقد انقضى ذلك الموعد النهائي. تلاه تمديدان، وانتهى أحدثهما في 30 ديسمبر 2024. ثم طلب المتعاقد 151 يوما إضافيا لاستكمال التجديد. ورفض الجيش الطلب في يناير 2025 وبدأ الخطوات الإدارية لتطبيق العقوبات.
وبلغت الغرامة المبلغة نحو 1.9 مليون دولار بسبب التأخر في تسليم الخدمة المتعاقد عليها. وكانت ردا على الإخلال بالأداء، لا دليلا على عودة المروحيات إلى الخدمة. ولا يذكر المصدر إصلاحا مكتملًا أو متعاقدا بديلا أو موعدا جديدا لعمليات الطيران.
لم تكن الطائرات مشتريات جديدة. بل كانت جزءا من أسطول بيرو القائم من طراز Mi-171، وكان العقد يتعلق بالتجديد والإصلاح. وهذا التمييز يغير طبيعة الاعتماد. فقد كانت بيرو تملك المروحيات بالفعل، لكن استمرار استخدامها كان يعتمد على سلسلة إصلاح وصلت إلى شركة أجنبية، وإلى روسيا بحسب التقرير.
أبرم العقد عبر إسناد مباشر لا مناقصة مفتوحة. وقالت Zona Militar إن الجيش برر هذا المسار بالحاجة العاجلة إلى مروحيات جاهزة للعمل للاستجابة لحالات الطوارئ في بيرو. وقد تختصر العجلة الطريق إلى المتعاقد، لكنها قد تترك أيضا مساحة أقل لاختبار مدى واقعية الجدول المقترح، ولا سيما عندما يعتمد العمل على مكونات ونقل وقدرة تصنيعية خارج سيطرة الزبون.
ربط التقرير التأخير بحالة الطائرات والأعمال التي كان يفترض أن تجعلها متاحة. وذكر أن مركز الصيانة الجوية التابع للجيش، CEMAE، تابع العملية الفنية ورفض طلب الـ151 يوما باعتباره غير سليم. ثم اتجه الرد الإداري نحو فرض العقوبة التعاقدية.
جاء التفصيل المالي من تقرير لصحيفة *La República* نقلته Zona Militar. ووفقا لذلك التقرير، خلصت سلطات المراجعة في بيرو إلى أن نحو 70% من قيمة العقد، أي أكثر من 14 مليون دولار، كانت قد صُرفت بالفعل رغم أن تجميع المحركات والمكونات الرئيسية لم يبدأ بعد. وهذه نتيجة تدقيق منقولة، وليست سجلا تعاقديا مستقلا خضع للمراجعة في المصدر المسترجع. وينبغي إبقاؤها منسوبة إلى مصدرها.
وقال التقرير أيضا إن ميلينيوم فيلادي نقلت المحركات وشفرات الدوار وأنظمة رئيسية أخرى من المروحيات الثلاث إلى روسيا، ولم تترك في CEMAE سوى هياكل فارغة. وإذا صح ذلك، فإن هذا الترتيب جعل جدول الإصلاح يعتمد على أعمال ونقل خارج السيطرة المباشرة لبيرو. كما يعني أيضا أن الزبون قد يبقى مع أجسام الطائرات من دون المكونات التي تجعلها صالحة للاستخدام.
وكان تفسير المتعاقد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في استمرار التأخيرات. وهذا هو التبرير الذي قدمته الشركة كما نقلته Zona Militar. كما يورد المقال أن أشخاصا قريبين من الجيش اعتقدوا أن هذا الخطر كان ينبغي أخذه في الحسبان عند التفاوض على العقد. وتتعارض هذه المواقف. ولا يثبت المصدر بشكل مستقل ما إذا كانت الحرب جعلت التنفيذ مستحيلا، أو ما إذا كان العقد قد وزع تلك المخاطرة، أو ما إذا كان على المتعاقد أن يفصح عن المشكلة في وقت أبكر.
ولا تحسم العقوبة هذا النزاع. فهي تظهر أن بيرو تعاملت مع الموعد النهائي الفائت على أنه إخلال تعاقدي خطير بما يكفي لرفض تمديد آخر والمضي في فرض غرامة. لكنها لا تثبت سوء نية أو إهمالا أو حكما قضائيا نهائيا. كما أن الغرامة نفسها لا تعيد المروحية إلى خط الطيران.
AI-generated representative image.
